قلت:- لقد بينا كيفية الاستدلال على جواز زيارة قبر المشرك من حديث زيارته - صلى الله عليه وسلم - لقبر أمه وفرعنا ذلك على القواعد المقررة عند أهل العلم وأزيد ذلك تقعيداً فأقول:- إن جواز زيارة قبر أمه - صلى الله عليه وسلم - حكم ثبت لواحدٍ من المشركين في الشريعة, وقد تقرر في القواعد أن الحكم إذا ثبت في حق واحدٍ فإنه يثبت في حق الجميع إلا بدليل الاختصاص, فحيث ثبت شرعاً جواز زيارة قبرها وهي مشركة فهذا يثبت في حق عموم قبور الكفار إذ لا دليل على تخصيص قبر أمه بذلك, ونقول أيضاً:- إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)) واكتفى بذلك ولم يقل:- إلا قبر مشرك, فلو كانت زيارة قبور الكفار ممنوعة لبين ذلك وقرنه بالحكم لأنه سيتطرق لأذهانهم أن الحكم في الزيارة عام, فلو كانت زيارة قبر الكافر ممنوعة لبين لهم ذلك فلما لم يبينه دل على أنه أراد منهم أن يفهموا أن الحكم عام لأن المتقرر في القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, ونقول أيضاً:- إن زيارته - صلى الله عليه وسلم - لقبر أمه سبب خاص لقوله ((فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة)) لكن قوله ((القبور)) عام, فعندنا سبب خاص وعندنا لفظ حكم عام, فأيهما يقدم على الآخر خصوص السبب أم عموم الحكم؟ هذا ما تجيب عنه القاعدة التي تقول:- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فتعميماً للفظ الحكم قلنا بجواز زيارة قبر كل كافر, لكن كما ذكرنا سابقاً أن قبور الكفار لا تزار لأجل الاستغفار لهم أو الدعاء لهم وإنما تزار لأجل الاعتبار وأخذ العظة وتذكر الموت والآخرة ولمعرفة عظيم قدر نعمة الله علينا أن لم يقبض أرواحنا ونحن كحالهم على الكفر أو الشرك.

}