المسألة الرابعة {اعلم رحمك الله تعالى أن زيارة قبر المشرك جائزة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى إلا أن قبر المشرك لا يزار بقصد الدعاء والاستغفار له وإنما يزار بقصد الاعتبار والاتعاظ بحاله وبقصد تذكر الآخرة فقط, قال تعالى ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ وأما دليل الجواز فما رواه مسلم في صحيحه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال ((استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)) ووجه الدلالة منه واضحة, فأمه - صلى الله عليه وسلم - ماتت على الشرك وقد نهي - صلى الله عليه وسلم - أن يستغفر لأي مشركٍ ولو كان ذا قربى, ومع ذلك فقد أذن الله عز وجل له في زيارة قبرها, فدل ذلك على جواز زيارة قبر المشرك, ولا يقال:- إن هذه الزيارة خاصة بأمه - صلى الله عليه وسلم - فقط لأن المتقرر في القواعد أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل, وتقرر في القواعد أيضاً أن كل حكمٍ ثبت في حقه - صلى الله عليه وسلم - فإنه يثبت في حق أمته تبعاً إلا بدليل الاختصاص, ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعد الإذن له بزيارتها ((فزوروا القبور فإنها تذكر ... الموت)) وهذا خطاب عام للأمة وقد ورد على سبب خاص وقد تقرر في القواعد أن صورة السبب تدخل دخولاً أولياً في عموم الخطاب, ولأن قوله ((القبور)) جمع دخلت عليه الألف واللام وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على الجمع أفادته العموم, وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وقبور المشركين داخلة في هذا العموم, ومن خصصها فإنه مطالب بالدليل لأنه مخالف للأصل وقد تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من