ومنها:- اتخاذها عيداً, أي أن يجعل لها يوماً أو أياماً من العام يجتمع الناس فيه عندها ويدعونها ويحتفلون بذكراها ويذبحون عندها وينصبون الخيام ويوزعون الحلوى وتدق الطبول وترقص النساء وتوقد المصابيح ونحو ذلك مما لا يفعله الناس غالباً إلا في العيد فهذا كله من البدع المنكرة ومن الأفعال الشنيعة الخطيرة القبيحة وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك الإجماع القطعي المتواتر وقد ثبت الدليل بالمنع من ذلك التحذير منه فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) "رواه أبو داود وسنده صحيح" فقوله ((ولا تجعلوا قبري عيداً)) هذا نهي وقد تقرر في القواعد أن النهي يفيد التحريم إلا لصارف ولا صارف نعلمه لهذا النهي عن بابه وقوله ((لا تجعلوا قبري عيداً)) يستفاد منه حرمة اتخاذ كل القبور عيداً أياً كان صاحب هذا القبر, ووجه المنع أن هذا التحريم إذا كان في قبر خير خلق الله أجمعين فقبر غيره ممن هو دونه من باب أولى, وقد تقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة الأولوي حجة ومثل ذلك حديث علي بن الحسين المعروف بزين العابدين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيدخل فيدعو, فدعاه فقال:- ألا أحدثك حديثاً سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ((لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)) "رواه أبو يعلى وابن شيبة بسندٍ صحيح" وقد قدمنا إجماع أهل العلم على حرمة ذلك, وقد حاول بعض المبتدعة - كعادتهم - تحريف هذه الأدلة وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة فقالوا:- إن النهي عن اتخاذ قبره عيداً يقصد به زجر الأمة عن جعل قبره كالعيد فلا يؤتى إلا مرة واحدة أو مرتين في العام, بل لابد أن يؤتى دائماً وتكراراً ومرات كثيرة حتى لا يكون قبره كالعيد