فذكره)) فهذا دليل على أن الصحابة قد فهموا أنه لا يجوز شد الرحال بقصد التعبد إلى شيء من البقاع إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط، وفهمهم حجة وهو أحب إلينا من فهم غيرهم وكل فهم خالف فهم الصحابة في هذا فهو باطل لأنه قد تقرر في القواعد أن تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث، ولأنه قد تقرر أن الكتاب والسنة لا بد أن نفهمها فهماً موافقاً لفهم سلف هذه الأمة، ولأنه قد تقرر أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد فهو باطل، وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد، ولأنه قد تقرر أن الصحابة أكمل هذه الأمة عقولاً وأتمها فهماً لمقاصد الأدلة الشرعية، فدعك من كل فهم خالف هذا الفهم فإن الخير إنما هو في الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولله در القائل:-

والخير كل الخير في اتباع من سلف ... والشر كل الشر في ابتداع من خلف

ومنها:- وضع الستور على القبر وهذا لاشك أنه من البدع والمحدثات التي لا أصل لها ولم يكن ذلك من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من هدي أصحابه رضوان الله عنهم ولا من هدي أحد من سلف الأمة وأئمتها وهو مظهر من مظاهر الشرك ووسيلة من وسائل تعظيم صاحب ذلك القبر، وخروج عن هدي المسلمين في التعامل مع قبور موتاهم وقد قال عليه الصلاة والسلام ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) "متفق عليه" ولمسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي الحديث ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) ولو كان وضع الستور على القبور من القبور لسبقنا إليه من هم خير منا ولو كان ذلك ينفع الميت لبادر إليه من هم أحرص منا على نفع موتاهم وإيصال الخير لهم، لكنه شيء محدث وبدعة منكرة، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعصم الأمة منها وأن يوفق ولاة الأمر للإنكار على فاعليها.