باب الوضع والكذب على من لا يخاف الله ولا يتقيه, وأما ثانياً:- فأقول:- أفلا يستحي من يروي مثل هذه الواهيات الباطلات في معارضة الأحاديث الصريحات المحكمات الصحيحات, كيف تقبل نفس عالم أن يروي الموضوعات المنكرات في مخالفة الأحاديث القاضية بأن بناء المساجد على القبور من أعظم المنكرات وأكبر المحدثات, إن هذه القضية قد فصلتها الأحاديث الصحيحة الصريحة فلا داعي إلى اختلاق مرويات تكدر صفوها وتزاحمها في قلوب العوام, فالحق وجوب إطراح كل شيء يخالف مدلول هذه الأحاديث, وأما ثالثاً:- أن منهج الأنبياء السابقين تحريم بناء المساجد على القبور وأول من ارتكب ذلك مخالفين لأنبيائهم هم اليهود والنصارى ولذا لعنهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما لعنهم إلا لفعلهم محظوراً في شريعتهم وهذا يدل دلالة أكيدة أن إسماعيل - عليه السلام - وغيره من أنبياء الله تعالى ممن جاؤوا قبله وبعده قد حذروا أممهم وأتباعهم من اتخاذ القبور مساجد فلا يمكن بحال أن يقبر إسماعيل في المسجد الحرام, وأما رابعاً:- أن الولد صنو أبيه ومن المعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو سيد الحنفاء, وأنه عالم العلم الكامل بالشرك ووسائله, وإن من أعظم وسائل الشرك دفن الأموات في المساجد, فكيف بالله عليك ينسب هذا الفعل إلى إسماعيل الذي هو ابن سيد الحنفاء لاسيما وأن الروايات نسبت لإسماعيل أنه دفن أمه في الحجر بيده, فكيف يصدر ذلك الفعل من إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام, إن من تدبر هذا يتبين له عظم الضلال في نسبت هذه المرويات الباطلة لإسماعيل - عليه السلام - , أقسم بالله العظيم أنها مرويات باطلة وإني أباهل على ذلك, وأما خامساً:- فلأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة وحيث لم تصح هذه المرويات فلا يحل إثبات جواز بناء المساجد على القبور بها عند عالم يستحق هذا الوصف البتة، وأما سادساً:- فلأن البحث هنا في بناء المساجد على القبور