وأبو سباع: ليس بالمشهور، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم (١).
وأبو جعفر الرازيُّ: اسمه عيسى بن ماهان، وهو مختلفٌ فيه.
٢٣٧٢ - وقد روى ابن ماجة عن عبد الوهاب بن الضحَّاك عن بقيَّه بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعًا: «من باع عيبًا لم يبيِّنه لم يزل في مقتٍ من الله، ولم تزل اللائكة تلعنه» (٢).
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ O.
* * * * *
مسألة (٥٠٦): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول.
وعنه: لا يصحُّ، كقول الشافعيِّ.
لنا:
حديث أمِّ سلمة: أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: «استهما، وتوخَّيا الحقَّ، وليحلُّ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه».
فجوَّز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في «مسائل الدعاوى» - إن شاء الله تعالى- (٣).
* * * * *
(١) انظر: «تعجيل المنفعة» لابن حجر: (٢/ ٤٦٣ - رقم: ١٢٧٧).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٥٥ - رقم: ٢٢٤٧).
(٣) رقم: (٣٢٥١).