تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.

وقال مالكٌ: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

١٥١٨ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله … فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.

الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السلام (٢): «ليس في العوامل صدقةٌ».

وقد سبق بإسناده (٣).

١٥١٩ - وقد روى الحارث عن عليّ عليه السلام (٤) عن النَّبيِّ ﷺ (٥) أنَّه قال: «ليس في العوامل شيءٌ».

إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.

(١) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٦٦)؛ (فتح- ٣/ ٣١٧ - ٣١٨ - رقم: ١٤٥٤).

(٢)،

(٣) رقم: (١٥١٤).

(٤) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(٥) قوله: (عن النبي ﷺ سقط من «التحقيق».

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلفج ٣ · ص ٤٤