(١) هذا الفصل تكرار لما ذكره في الفصل السادس من الباب الأول، ولم يزد فيه إلا ذكره للمؤول.

(٢) في الأصل: بالإضافة. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٣) سمي اللفظ المجمل مجملا؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٢٩١).

(٤) في (د): فأكثر.

(٥) في الأصل: العقلي. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٦) مزيد من (د).

(٧) جزء من الآية (١٤١) من سورة الأنعام.

(٨) وجه ذكر «المؤول» هنا: أن التأويل ضرب من ضروب البيان وإن كان الظهور المقابل له ليس من الإجمال. ينظر: حاشية ابن عاشور (٢/¬٤٨).

(٩) في (د): احتمال الخفاء.

(١٠) هذا الحد من المؤلف يشمل التأويل الصحيح والفاسد، والفرق بينهما: أن التأويل الصحيح هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل يدل عليه، أما إذا كان لغير دليل فهو الفاسد.

ينظر: الحدود للباجي (ص ٤٨)، المستصفى (٢/¬٤٩)، لباب المحصول (٢/ ٦٥٤)، مختصر =