= موضوعها - الذي هو الوجوب ـ، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل، والأصل عدم الدليل. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٥١٤).

(١) أفرد المصنف هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين: أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ، والآخر: عارض للفظ الأمر، وهو الخبر. فذكر المصنف في هذا الفصل مطلبين: أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟ والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا؟ وبالعكس أم لا؟. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٥١٧).

(٢) سقط من (د).

(٣) ينظر: الإشارة (ص (١٧٢)، المحصول (٢/ ٢٠٣)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٣٢).

وصورة هذه المسألة: أن يرد الأمر ثم يقول الآمر رفعت الوجوب عنكم فقط، لا يزيد على ذلك، أما إن نسخ الأمر بالتحريم ثبت التحريم قطعا، أو قال: رفعت جملة ما دل عليه الأمر السابق من جواز أو غيره، فإنه لا يستدل به على الجواز.

(٤) كالقاضي عبد الوهاب والباقلاني والغزالي.

ينظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٢٥٣)، الإشارة (ص ١٧٢)، المستصفى (١/ ١٤٢)، رفع النقاب (٢/ ٥١٨)

(٥) جزء من الآية ٧٥ من سورة مريم.

(٦) جزء من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.