الوجه الثالث : قد يمنع هذا اللازم فيقول لا يلزم على قولي كذا وكذا ... وحينئذ لا يكون قولاً لازم فما دامت الاحتمالات الثلاثة وأراده على ألازم فأنه لا يجعل اللازم أي لازم القول قولاً لقائله .

إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكرانِ

لكن قد عرته غفلة بلزومها اذكان ذا سهو وذا نسيانِ

ولذاك لم يكن لازم لمذهب العلماء بلا برهانِ

يعني ماكان لازم من أقوال العلماء ليس من مذاهبهم فإذا كان يلزم قوله هذا العالم كذا فليس قولاً له وإذا كان يلزم عل هذا المذهب كذا فليس مذهب حتى يورد هذا اللازم على القائل ثم يقول نعم هذا يلزم

على قولي وأنا ما تلزم به فحينئذ يقول اللازم قول فصار لازم القول فليس قول إلا إذا عرفه القائل والتزم به فان لم يعرف فليس بقول وان عرفه ورده قال هذا لا يلزم من قولي كذا وكذا ... فليس بقول له فإذا قال قائل : كنا نجهل هل الرجل يعلم انه قوله يستلزم هذا القول أو لا يعلم فالأصل انه يعلم والأصل عدم التزامه .

فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان يعني المقدمون على أن يحكوا لازم القول قولاً هؤلاء جهل وذو عدوان لان القائل إذا ورد عليه اللازم فأن قاله والتزم به فهو قولاً له وان رده وقال لا يلزم فليس قولاً له فأن قال قائل هذه الأقوال المنكرة من باب الصفات وغيرها إذا كان يلزم عليها لوازم باطلة لماذا لم يرجع عنها أصحابها ؟ نقول هل عندك علم أنها بلغته ؟ لاندري ربما انهم كانوا يلزمون بها وكانوا جهلوا هذا ألازم ونسوه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ـ وكثيراً ما يقال للقائل انه يلزم من كلامك كذا وكذا .. ويرجع إذا علم أن اللازم باطل فأن الملزوم باطل عند العقلاء كلهم .

لافرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداري

سيما إذا كان ليس بلازم لكن يظل لزومه بجلالِ