فقال) (1) أبو هاشم ومن تابعه: إنه لا حكم للأمر في ضده أصلا(2)، بناء على أصل (له) (3) انفرد به، وهو أن القادر على الفعل يجوز ( أن يكون خاليا)(4) عن الفعل وضده لأزمنة كثيرة، فلا يوجد فيه لا الحركة ولا السكون بصفة الاختيار(5)، فلم يكن صيغة الأمر موجبة حرمة الضد لغة، لأنها ما وضعت إلا لما تناوله اللفظ لغة في(6)، فيكون الأمر ساكتا عن ( حكم)(7) الضد، فإن قول القائل (لغيره)(8): تحرك غير موضوع للمنع عن السكون، كأنه قال: "لاتسكن". وليس بموجب للحرمة من حيث الضرورة. ( فإنه يجوز عنده أن لا يوجد الفعل ولا يوجد ضده ) (9)، بل إن باشر الضد فقد ترك الواجب عن اختيار و قصد، فيأثم بتركه. وإن لم يباشر فيأثم لانعدام الفعل المأمور به، لا بترك ضده، فلا يكون من ضرورة وجوب الفعل حرمة ضده عنده .