ما يتصور مفارقة أحدهما صاحبه بحال.
أو ما يتصور وجود أحدهما بدون الآخر ولم يوجد هذا الحد(1) هاهنا .
فان الأمر الذي هو: إيجاب الفعل لن يتحقق بدون تحريم الضد والمنع منه، فإنه إذا لم تثبت الحرمة يكون مباح الترك، والواجب ما يكون حرام الترك،/ ( فدل الأمر ليس غير النهي معنى)(2).
ولهذا قلنا: إن إرادة الشيء كراهة لضده، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان مريدا لشيء ولا يكون كارها ضده فكذا هذا.
وإذا ثبت أصل الخلاف بيننا(3) وبين المعتزلة في أصل مسألة الأمر ومعرفة حقيقته، فلا يمكنهم أن يقولوا في هذه المسألة: إن الأمر بالشيء نهى عن ضده، ولا النهي عن الشيء أمر بضده، فتفرقوا (4) في جواب ذلك:
(
(1) يعرف الحد بأنه:الجامع المانع .
وقيل هو:ما يمنع الوالج من الخروج، والخارج من الولوج .
وقيل الحد: هو عبارة عن المقصود بما يحصره، ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه.
لمعرفة المزيد عن الحد يراجع كتاب التقريب والإرشاد1/174 للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، شرح اللمع للإمام أبي إسحق الشيرازي1/145 ، الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجى: 23 ، التعريفات: 112 ، شرح الكوكب المنير:1/89 ، تجديد علم المنطق للخبيصى على التهذيب:50- 56 .
(2) لعل المعنى يكون أوضح لو قلنا:فدلالة الأمر غير النهى معنى,فإن صيغة (افعل) غير صيغة (لاتفعل) في المعنى ، فالأولى لطلب الفعل والثانية لطلب الترك .
(3) الضمير راجع إلى أهل السنة ؛ لأن السياق يدل على ذلك .
(4) في (ت) فيفرقوا، والصواب ما أثبته؛ لأن السياق يدل على ذلك.