وعامة المعتزلة قالوا: إن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليا عن الفعل وضده، ولا تخلو القدرة عن الفعل زيادة على زمان واحد، فإن عندهم الاستطاعة قبل الفعل، وهى استطاعة فعل يوجد بعدها(1).

وعندنا(2) الاستطاعة/ مقارنة للفعل(3)، فلا يجوز أن يكون القادر( على الفعل)(4) خاليا عن الفعل زمانا واحدا، ولا يتصور خلو القدرة عن الفعل أبدا، وإذا سلم هؤلاء(5) أن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليا عن الفعل وضده اضطروا إلى القول بحرمة ضده، لما قلنا. وعندهم أن الأمر ، ليس بنهى عن ضده،والنهي عن الشيء، ليس بأمر بضده، فوقعوا في التناقض (6)، ( إذ ليس تفسير النهي إلا حرمة الفعل فتكلفوا

لدفع التناقض) (7) .

فقال بعضهم(8): إن حرمة الضد لم تثبت بموجَب الأمر وصيغته حتى يكون نهيا عن ضده، ولكن ثبت ضرورة حكمه، فلا يكون مضافا إلى الأمر.

- وقال بعضهم: يقتضى حرمة ضده. والمقتَضَي يثبت زيادة على اللفظ بطريق الضرورة.