تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن ضد الاعتزال وهو القربان حرام في هذه الصورة من غير خلاف(1)؛ لأن النهي مقصود.

............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= فقالت له :(أرغبة عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوب ما يجاوز الركبتين ) حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره ،ولا يظن بابن عباس - رضي الله عنه - الاستمرار على رأيه بعدما سمع هذا من أم المؤمنين ، ومما يؤيد رجوعه عنه ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن ، وذكره العلامة السيوطي في الدر المنثور أن ابن عباس فسر قوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) بقوله : اعتزلوا نكاح فروجهن ، فقوله - رضي الله عنه - يفهم منه إباحة ما دون الفرج أثناء الحيض .

(1) إن قصد بالقربان حقيقة الجماع فهو حرام من غير خلاف، أما مجرد القربان دون جماع فمحل خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال:

(القول الأول: يجب اعتزال جميع بدنها، فلا يباشره بشيء من بدنه، بل ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت ،وحكي هذا عن ابن عباس -رضى الله عنهما- وفيه نظر كما سيأتي.

قال الإمام القرطبى -رحمه الله تعالى- :" هذا قول شاذ خارج عن قول العلماء وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة بخلافه.

( وحجة هذا القول: أن الله سبحانه وتعالى أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئا دون شىء، فوجب اعتزال جميع بدن المرأة.

-وقد وقفَتْ على رأى ابن عباس - رضي الله عنه - خالته ميمونة - رضي الله عنها - =

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٤٤