ومن قال الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده، قال: الاشتغال بالضد يكون مكروها لا حراما وهذا ما عليه أكثر الحنفية، إلا إذا كان ذلك في الواجب المضيق كصوم رمضان، فإن الاشتغال بضد الصوم- وهى المفطرات الثلاث - حرام بالاتفاق إلا لأصحاب الأعذار.

* وفيمن قال لزوجته إن خالفت نهيى فأنت طالق، ثم أمرها بالقيام فقال لها "قومي " فقعدتْ ، فمن قال: إن الأمر بالشيء يدل على النهى عن ضده يقول: إن قوله: "قومي" فيه نهى عن القعود، فإذا قعدت فقد خالفت نهيه، فيقع الطلاق لحصول المعلق عليه، وهو مخالفة النهى ، ومن قال: إن الأمر بالشيء ليس بنهى عن ضده ولا يتضمنه يقول:لا يقع الطلاق؛ لأن قوله: "قومي" ليس فيه إلا أمرها بالقيام، ولم يتعرض للنهى عن القعود، فقعودها لا يعد مخالفة للنهى، بل هو مخالفة للأمر، والطلاق إنما علق على مخالفه النهى، ولم يعلق على مخالفة الأمر.

( والراجح في هذه المسألة - والله أعلم - : هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين ، وأكثر الفقهاء ، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، إذا كان له ضد واحد ، أو أضداد كثيرة؛ لأنه لا يتحقق امتثال الأمر إلا بترك هذه الأضداد جميعا .

تقويم الأدلة: 48 ، التبصرة: 31، المعتمد :1/97، العدة لأبى يعلى: 1/243، قواطع الأدلة: 1/123، أصول السرخسي: 1/94،المستصفى: 1/451، تنقيح الفصول: 110 ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للبخارى: 2/478، شرح الكوكب المنير: 3/52، روضة الطالبين : 8/188. شرح الكوكب المنير: 3/52، البحر المحيط للزركشى: 2/423، أصول الفقه للشيخ زهير: 1/135 .

ش : احترز الشيخ (1) بقوله: إذا لم يقصد ضده بنهى، عما إذا قصد ضده بنهى كما في قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (2)