ومما يؤيد هذا- أيضا- ما رواه الطبراني بسنده عن ابن عباس أن رجلا قال : يارسول الله : ما لِي من امرأتي وهي حائض ، فقال : ( لتشد إزارها ثم شأنك بها ) . وقد ذكر ابن كثير أن هذا هو مذهب ابن عباس .

تفسير الطبري : 2/382 ، تفسير ابن أبي حاتم : 2/404 ، مسند الإمام أحمد:6/332، والسنن الكبرى للبيهقي : 1/109 ،المعجم الكبير للطبراني : 10/ 314 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 1/62 ، الدر المنثور للسيوطي : 1/621- 623 .

( القول الثاني: ما بين السرة إلى الركبة. أو كما قال الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى: له منها ما فوق الإزار . وهذا مروى عن الإمام مالك وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى وغيرهم – رحمهم الله-.

( حجة هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل حين سأله: ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال : "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" : عون المعبود شرح سنن أبى داود – كتاب الطهارة :1/454، مسند الإمام أحمد :1/14 .

(القول الثالث: الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج، وممن قال بذلك: السيدة حفصة - رضي الله تعالى عنها - وعكرمة، وقتادة، والشعبي ، والثوري ، والصحيح من قولي الإمام الشافعي.

ودليله: قوله - صلى الله عليه وسلم - : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" سبق تخريجه.

القول الرابع: الذي يجب اعتزاله " الدبر". وروى هذا القول عن مجاهد.

وأصل ذلك: ما ذكره الإمام أبو بكر بن العربى - رحمه الله تعالى - حيث قال : روى المقصرون عن عائشة - رضى الله تعالى عنها-: إذا حاضت المرأة حرم حجرها. ثم انتهى الإمام ابن العربى إلى أن هذا القول باطل، ولكن ذكره لبيان حاله. =