وكفارة الظهار، وإنما شرط أن يكون أسباب الكفارات دائرة بين الحظر والإباحة؛؛ لأن الكفارة فيها معنى العبادة، ومعنى العقوبة.
أما الأول(1): فلأنها تؤدَّى بما هو عبادة، وهو الإعتاق والصوم ويشترط فيها النية(2)
وأما الثاني (3): فلأنها تجب جزاء وزجرا على الجناية، فإذا كان فيها معنى العبادة والعقوبة، وجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة(4)،؛ لأن المسبَّب يكون ثبوته أبداً على وفاق ثبوت السبب فلا يصلح المحظور المحض - كقتل العمد واليمين الغموس - سببا للكفارة وكذلك المباح المحض لا يصلح سبباً.
أما معنى الإباحة في الفطر: فباعتبار النظر إلى نفس المأكول والمشروب والزوجة، فإنها مملوكة له فكان مباحا(5).
وأما معنى الحظر: فباعتبار أنه جناية على الصوم المأمور، فبإفساده كان محظورا.
وأما معنى الإباحة في القتل: فلأنه من حيث الصورة(6) رمى إلى صيد، أو إلى كافر، وهو مباح.
(1) أي : المعنى الأول ، وهو بيان جانب العبادة في الكفارة.
(2) لأن النية شرعت لتمييز العبادات عن غيرها. أسنى المطالب :3/362.
(3) أي : المعنى الثاني ، وهو جانب العقوبة في الكفارة.
(4) قال صاحب جامع الأسرار: "وإذا كانت كذلك - [ أي : كان في وجوب الكفارة معنى العبادة والعقوبة] - وجبت أن تكون أسبابها مشتملة على صفة الحظر والإباحة ، ليكون معنى العبادة= =مضافا إلى صفة الإباحة ، ومعنى العقوبة مضافا إلى صفة الحظر ؛ لأن الأثر يكون على وفق المؤثر ، وبذلك لا يصلح المحظور المحض كالقتل العمد واليميز الغموس سبباً لها". أهـ جامع الأسرار في شرح المنار :2/626
(5) أي : أن الإفطار مباح في الظاهر من حيث إنه الفاعل يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له كالطعام والشراب والزوجة - كشف الأسرار للبخارى :2/515.
(6) أي : من حيث الهيئة حصل بها القتل فهي رمى إلى صيد فلم يقصد القتل؛ وإلا كان عمداً