(1) القتل التى تجب بسببه الكفارة - عند الحنفية - نوعان

أ - العمد ، فموجبه الإثم والكفارة والدية مغلظة على العاقلة؛ لشبهه بالخطأ.

ب - قتل الخطأ: وموجبة الكفارة والدية على العاقلة ، ولا إثم عليه.

والسبب في وجوب كفارة الخطأ: صورة القتل ، وأنه أصاب آدميا معصوم الدم فكان فعله باعتبار المحل فعلا محظورا

الاختيار لتعليل المختار :4/76 ، 77 كشف الأسرار للبخاري :2/515 ، 516 ، جامع الأسرار للكاكى :2/627.

(2) كفارة قتل الصيد كما جاءت في الآية:95 من سورة المائدة ، إما: جزاء مثل ما قتل من النعم بأن يقوِّم الصيد عدلان ؛ لأن ، ثم إن شاء القاتل اشترى بالقيمة هديا فذبحه ،= =أو إن شاء أخرج طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر ، ويكون الإطعام بقيمة الصيد ، أو يصوم عن كل نصف صاع من حنطة يوما

* والسبب في وجوب كفارة الصيد: الجناية على الإحرام الذي به يمُنع الاصطياد ، أو قتل الصيد متعمداً ، و في قتل الصيد خطأ خلاف

يراجع الكلام في هذه المسألة في : تحفة الفقهاء للسمرقندي :1/644 بدائع الصنائع للكاسانى :2/198 - 206 ، الاختيار لتعليل المختار وللموصلي :1/235 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري :2/516 ، بداية المجتهد لابن رشد :2/884 وما بعدها.

(3) كفارة اليمين: ثلاثة خصال على التخيير ، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم لكل واحد منهم ثوباً ، وواحدة على الترتيب - عند عدم الاستطاعة في الثلاثة الأول - وهو صيام ثلاثة أيام. وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

* والسبب في وجوب كفارة اليمين: اليمين ، والحنث شرط للوجوب ، وهذا ما ذهب الحنفية.

* وقالت الشافعية: اليمين مع الحنث وهذا هو الصحيح ؛ لأنها لا تجب إلا بالحنث ، إلا في حالة الحلف وكان غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في قوله : من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها ...." موطأ الإمام مالك: 241.

الهداية :2/335 -400 ، كشف الأسرار للبخارى :2/517 ، بداية المجتهد :2/1025 ، كفاية الأخيار :2/154 ، العدة :472.