والعقوبات هي الجنايات التي تنسب إليها الحدود والعقوبات حيث يقال: عقوبة القتل العمد، وقصاص القتل العمد، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب وحد القذف.
ص: قوله: وسبب الكفارات(1) ما تنسب إليه من أمر دائر(2) بين حظر وإباحة، مثل الفطر، وقتل الخاطئ، وقتل الصيد، واليمين، ونحوها.
ش: وذلك؛ لأنه يقال: كفارة الفطر(3)،
(1) الكفارات جمع كفارة: و هي فعل ما يجب بالحنث في اليمين ، وما يقوم به الآثم والمقصر في الواجبات التى حددتها الشريعة . مختار الصحاح :ص574 ، المعجم الوجيز : 537.
وينظر الكلام في سبب وجوب الكفارات في : تقويم الأدلة :ص65 ، أصول السرخسي :1/109 ، الكافي شرح أصول البزدوي :3/1237 ، كشف الأسرار للنسفي :1/481 ، جامع الأسرار للكاكى :2/626 ، 627 التلويح على التوضيح :2/299.
(2) أي : متردد بين الحظر والإباحة.
والحظر: المنع ، والإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل - أو هي التخيير بين الفعل والترك. وسيأتى الكلام عن أسباب الكفارات ، ومتى تكون دائرة بين الحظر والإباحة ؟ في موضعه بعد قليل إن شاء الله تعالى
ميزان الأصول :40 ، التعريفات للجرجاني :20.
(3) و هي ثلاثة أنواع: العتق أولا ، فإن لم يجد ، فالصيام وهو صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا. وهذه الأنواع تشترك فيها كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة.
( واختلفت الفقهاء في هذه الكفارة ، أهي واجبة على الترتيب ككفارة الظهار ، أم على التخيير؟
* فقال الإمام أبو حنيفة ، و الشافعي ، والثوري - رحمهم الله تعالى - : هي واجبة على الترتيب.
الاختيار لتعليل المختار :1/187 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب :7/362 ونقل عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال: واجبة على التخيير.
واستدلوا بما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفّر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا..."
الموطأ : 116، بداية المجتهد :2/736 ، الكا في :1/296.
والسبب في وجوب كفارة الفطر، الفطر بالجناية على فريضة الصوم وانتهاك حرمة الشهر سواء أكان ذلك بالأكل أم بالشرب أم بالجماع.