تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الكفر والعياذ بالله - تعالى - في أي جزء من أجزاء العمر يبطل الإيمان بخلاف ترك القراءة في الشفع الأول ، فإن فرض القراءة ليس بممتد حقيقة من أول الصلاة إلى آخرها، فتركها في الشفع الأول لا يقطع التحريمة فيصح شروعها في الثاني، فإذا لم يقرأ أصلا في الأربع (1)يقضيها أربعاً لصحة شروعه في الشفع الثاني(2) .

ص: قوله : ولهذا(3) قلنا(4): إن السجود على مكان نجس يقطع الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد –رحمهما الله تعالى - وهو ظاهر الجواب ؛ لأن السجود لما كان فرضا صار الساجد على النجس بمنزلة الحامل مستعملاً له بحكم الفرضية ، والتطهير عن جُمَلْ النجاسة(5) فرض دائم في أركان الصلاة / و في المكان أيضا، فيصير ضده مفوتاً للفرض .

ش : وهذا الذي ذكره إيضاح لقوله :" لأن ذلك الفرض ممتد "، أي : لأجل أن الفرض إذا كان ممتدا يبطل الفرض بضده.

قال أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله تعالى- : إذا سجد على مكان نجس فسدت

(1) أي في الأربع ركعات في صلاة النافلة.

(2) الهداية : 1/330 ، البناية على الهداية : 2/635 :646 .

(3) أي : ولما ذكر أبو يوسف ـ رحمه الله تعالى ـ أن الفرض الممتد يبطل بوجود الضد في جزء منه، كفرض الصوم يبطل بالضد وهو الأكل وغيره من المفطرات . كشف الأسرار للبخارى : 2/489 .

(4) الضمير راجع على الإمام أبى حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن ـ رحمهما الله تعالىـ لأن السياق يدل على ذلك .

(5) أي : مجموع النجاسات التي تتعلق بالبدن والثوب والمكان .

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٣٧