ش : أي لا يلزم على أبى يوسف الأكل في الصوم(1)، والأكل منهي عنه في الصوم لا قصدا ، كترك القراءة في النفل في الشفع الأول، فإنه منهي عنه لا قصدا.
والنهى في الموضعين ثابت في ضمن الأمر، ومع هذا كان ترك القراءة في الشفع الأول غير مبطل للتحريمة ، وكان الأكل مبطلا للصوم ؛لأن فرض الصوم ممتد لقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾
فبوجود ضد الصوم من الأكل والشرب والجماع عامدا ينقطع امتداد الصوم ، فيفوت الصوم لا محالة، وهذا كالإيمان بالله تعالى ، فإنه فرض ممتد فبوجود ضده،
(1) هذا إشكال يمكن أن يَرِد على قول أبى يوسف - رحمه الله تعالى - ، ووجه وروده : أن الأكل في باب الصوم منهي نهيا ضمنا ؛ لأن الأمر بالكف عن المفطرات الثلاث هو المقصود من قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:187] ؛ فصار النهى عن المفطرات نهيا ثابتا في ضمن الأمر ، كالنهى الثابت عن ترك القراءة في الأمر بالقراءة – قصدا في الصلاة، كما في قوله تعالى: : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ ، وهناك :أي عند أبى يوسف - رحمه الله تعالى - لا تنقطع التحريمة بترك القراءة في صلاة النافلة ؛ فيجب أن لا يفسد الصوم هنا أيضا بمجرد مباشرة المنهي عنه وهو الأكل وغيره، فما الفارق بين الحالين ؟
( الجواب : أن فرض الصوم ممتد إلى غروب الشمس ، فكان ضده مفوتا أبدا، كالإيمان بالله تعالى، فإنه فرض ممتد أبدا،وكان ضده وهو الارتداد والعياذ بالله مفوتا له = = وإن قل ، أما فرض القراءة فليس بممتد حقيقة من أول الصلاة إلى آخرها ، فترك القراءة في الشفع الأول لا يقطع التحريمة ، لاحتمال بناء شفع آخر عليها .
هذا هو تقرير الإشكال الذى يرد على قول أبى يوسف - رحمه الله تعالى - وبيان الجواب عليه ، والله أعلم . الكافي شرح أصول البزدوي :3/1204، 1205.