كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ... ........................................................... ... 275

الدَّلِيلُ عَلَى أنّ البِدَعَ لَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً تَنْزِيهًا ... ................................ ... 275

مَعْنَى لَفْظُ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ... ........................... ... 277

هَلْ فِي الْبِدَعِ صَغَائِرُ وَكَبَائِرُ؟ ... ............................................... ... 280

لَازِمُ الْمَذْهَبِ: هَلْ هُوَ مَذْهَبٌ أَمْ لَا؟ ... ..................................... ... 287

شُرُوطُ كَوْنِ الْبِدْعَةِ صَغِيرَةً ... ................................................. ... 289

الباب السابع: الابْتِدَاعِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الأمُورِ الْعَادِيَّةِ أَمْ يَخْتَصُّ بِالْأُمورِ الْعِبَادِيَّةِ 295

أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ الَّتِي تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْعَادَاتِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْبِدَعُ ... ........ ... 298

فُشْوُ الْمَعَاصِي والْمُنْكِرَاتِ والْمَكْرُوهَاتِ وَالْعَمَلُ بِهَا هَلْ يُعَدُّ بِدْعَةً ... ....... ... 301

أسْبابُ نُشُوءِ الْبِدَعِ ... ........................................................ ... 306

الباب الثامن: الْفَرْقِ بَيْنَ الْبِدَعِ والْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ ... ........ ... 309

المصالح مِنها ما شَهِد الشارع له بالاعتبار، ومنها ما شهد له بالإلغاء، ومنها ما سكت عنه ... ....................................................................... ... 309

هل يُعمَل بالمصالح المرسلة في العبادات؟ ... ................................. ... 309

شروط العمل بالمصلحة المرسلة ... ........................................... ... 310

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَدّوا أَكْثَرَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ بِدَعًا وَنَسَبُوهَا إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ... ............................................................................. ... 311

أَقْسَامُ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ الْحُكْمُ ... ............................ ... 312

أَمْثِلَةٌ تُوَضِّحُ الْوَجْهَ الْعَمَلِيَّ فِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ ... ......................... ... 314

الْمِثَالُ الأوّل: جَمْعُ الْقُرْآنِ ... .................................................. ... 314

الْمِثَالُ الثَّانِي: تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ ... ............................................... ... 316

الْمِثَالُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ ... ................................. ... 318

الْأُمُورُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ ... ................................... ... 318

الِاسْتِحْسَانُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُسْتَحْسِنٍ وَهُوَ إِمَّا الْعَقْلُ أَوِ الشَّرْعُ ... ............... ... 326

تعريف الاستحسان ... ....................................................... ... 326