يوجد هيمنة للشريعة في أي شيء، إذًا يجوز أن يتراضى الأطراف أو يلجأ الخصوم أو يلجأ الناس إلى شخص ما فيحكّمونه فيما بينهم، وينفذ حكمه.

طيب نفترض واحد فيهم صار حكمه ملزمًا، وفيه قاضي معيّن من قبل الوالي المسلم، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة إذا أراد أن ينفّذ حكمه ورفض الخصم التنفيذ، من حقّ هذا الشخص المحكوم له أن يلجأ إلى القاضي ويأخذ حكمًا مكتوبًا من هذا المحكّم حتى لو حكم له في بيته، يأخذه ويرسله إلى القاضي ويطالب بتنفيذه، وفي هذه الحالة أيضًا القاضي يأمر بالتنفيذ. يعني القاضي لا يناقش القضية من جديد، هو يرى القضية وينظر فيها، فإن رآها مستقيمة لا يوجد فيها خلاف من الناحية الشرعية، ليس فيها ناقض من نواقض الإسلام، وأنها تسير على قواعد القضاء ففي هذه الحالة يمضيها ويأمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية، ليس بناءً على حكمه هو، بل بناء على حكم المحكّم.

هل فيه أحد يستطيع أن ينقض حكم هذا المحكّم؟ يعني يطعن فيه؟ نعم، يجوز أن يلجأ إلى محكّم آخر، أو إلى قاضي آخر. والقاضي طبعًا يكون تبع الدولة الإسلامية في هذه الحالة، وتبع سلطان المسلمين، معيّن من قبل الخليفة أو السلطان، فيجوز له أن يطعن، وإذا رأى أنه خالف نصًا أو إجماعًا أو قواعد معلومة قضائيًا ففي هذه الحالة ينقض هذا القاضي حكم هذا المحكّم وممكن يحكم هو فيه من جديد.

فنلاحظ أن هناك تشابهًا بين المحكّم وبين القاضي، لأنه في الحقيقة هو قاض ولكن نسميه المحكّم حتى نميّزه عن القاضي الملزم، ولكن هو له نفس شروط القاضي، ونفس أدوات القاضي يستخدمها، ونفس الموضوعات، مستند القاضي وطرق إثبات القضاء التي تكلّمنا عنها في الأحكام الشرعية هي نفس الطرق التي يستخدمها القاضي ويحكم بها، وهي: الإقرار، والبيّنة، والشهادة بشروطها، واليمين والنكول، والقسامة، واللوث، ويستخدم كل الطرق التي عدّها ابن القيم وأوصلها إلى ست عشرين طريقًا من طرق الإثبات.

أنا حاولت بقدر الاستطاعة أن أعرض صورةً مبسطة عن التحكيم، وإلا من يشاء المزيد فليرجع إلى كتب الشرّاح، وكتب العلماء، كـ (تبصرة الحكام)، و (ردّ المحتار) لابن عابدين، و (بداع الصنائع) للإمام الكاساني، و (المغني) لابن قدامة، كتاب (أدب القاضي)، كتاب روضة القضاة للإمام السمناني، وغيرهم من الأئمة الذين ذكرت أسمائهم من قبل، في كل المذاهب تكلّموا عن موضوع التحكيم بالتفصيل.