قِسْمٌ يَجُوزُ فِيهِ التَّحْكِيمُ: وَهُوَ حُقُوقُ الْأَمْوَالِ، وَعُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ، وَمَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَالْإِبْرَاءُ.

وَقِسْمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْكِيمُ، وَهُوَ مَا اخْتَصَّ الْقُضَاةُ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْوِلَايَاتِ عَلَى الْأَيْتَامِ وَإِيقَاعِ الْحَجْرِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ.

وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ: النِّكَاحُ وَاللِّعَانُ وَالْقَذْفُ وَالْقِصَاصُ.

فَفِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ فِيهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ لِوُقُوفِهَا عَلَى رِضَا الْمُتَحَاكِمَيْنِ.

وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ وَحُدُودٌ يَخْتَصُّ الْوُلَاةُ بِهَا».

ثم يقول: «وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: فِيمَا يَصِيرُ الْحُكْمُ بِهِ لَازِمًا لَهُمَا.

وَفِيهِ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الْحُكْمُ إِلَّا بِالْتِزَامِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ كَالْفُتْيَا.

والرأي الثاني: «وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَكُونُ بحُكْم الْمُحَكَّمِ لَازِمًا لَهُمَا وَلَا يَقِفُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى خِيَارِهِمَا». هذا هو الرأي الصحيح عند الشافعية والذي رجّحه الماوردي أنه بعد الحكم يكون لازما لهما، ليس على رأي من يقول حتى بعد الحكم ممكن يتراضيا يحكمه مرة أخرى، فقال هذا أن يكون حكم المحكّم لازما لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهما. لا يقول هو حكم لي أو أنا لا أرضى، انتهى الأمر بعد أن حكم، ويكون حكمه ملزمًا للطرفين كما قال الماوردي.

إذًا هذا الذي استطعنا أن نلخّصه في هذا الدرس الأخير في مسألة «التحكيم». وطبعًا شروط التحكيم كما قلت لكم هي نفس شروط القاضي، الفارق أن القاضي معين من السلطان من المسلمين، وأن أحكامه عامة، أما المحكّم فحكمه قاصر على الطرفين المتنازعين فقط. وأيضًا التحاكم يجوز الرجوع فيه قبل أن يحكم أو يغلق باب المناقشة قبل الحكم، إذا حكم القاضي المحكّم فإن حكمه يكون لازمًا.

وقلت أيضًا الرأي الذي نرجّحه أنه يجوز التحاكم في كل شيء، وخاصة في زماننا، أقيّدها في زماننا، الحكم في كل الأحكام الشرعية. يعني في الحدود، والقصاص، والنكاح، واللعان، وكل شيء، لأنه لا يوجد والي مسلم ولا