نَقَل عنها الحلبي – يجده يقول بعد هذا النقل – فوراً وبلا انقطاع – (( وأيضاً )) ثم ذَكَر أربعة أصناف من الناس يُكَفِّرهم وكُلهم مُوَحِّد ، فهذا قد جَمَع في الحلبي كذباً عل الشيخ ابن عبد الوهاب ، مع فساد عقيدة .

يقول الحلبي – في نفس الكتاب – ص 14 مُعَلِّقاً على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (( وكلامه – رحمه الله – بَيِّن واضح في أنه بنى الحكم على : المعرفة ، والاعتقاد ، ثم الاستحلال ؛ وأن عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر ، وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً )) .

وهو – أي الحلبي – في الطبعة الثانية من الكتاب غَيَّر فقال (( وكلامه – رحمه الله – بَيِّن واضح في أنه بنى الحكم على : المعرفة والاعتقاد ، أو المعرفة والاستحلال )) ، ومع هذا فقد صَدَرَت الفتوى في الطبعة الثانية وَذَكَروا هذا الموضع بالنَّصِّ ، وتراجع الفتوى لذلك ( أو من أكاذيب علي الحلبي 2 في المنتدى ) ،فنقول : هل جَعَل السلف الاستحلال شرط في إيقاع التكفير ؟! ،وهل مآل ذلك – أي الاستحلال – إلا أن يكون العمل شرط كمال لأنه ؛ إذا لم يستَحل المعصية – أيَّاً كانت – فلا يكفر ؛ بل يعصي – فقط – وينقص إيمانه ، فهل هذا إلا لمن يقول بأن العمل شرط كمال ؟! .

فهل يقول الشيخ حسين بهذا ؟! .

وأكتفي بهذه لمن ألقى السمع وهو بصير .

ثالثاً : كان من جواب الشيخ حسين أن قال (( الشيخ علي هو والمشايخ على وفاق )) .

فيا سبحان الله ، لست أدري – والله – ما معنى الوفاق عند الشيخ حسين ؟! ، هل نفهم مما جاء في الفتوى من تقريع شديد للحلبي بأن من يُقال فيه هذا ، فالقائل على وفاق معه ؟! .

قالوا (( بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل )) ، وهل المؤلف لكتاب إلا متَبَنِيَّاً لما فيه ؟! ، فهل اللجنة – إذاً – على وفاق مع مذهب المرجئة البدعي الباطل .

قالوا (( تحريفه في النقل عن ابن كثير )) ، فهل اللجنة تكون على وفاق مع مَن يُحرِّف نصوص أهل العلم ؟! .

قالوا (( تَقَوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - )) ، فهل اللجنة على وفاق مع المُتَقَوِّلين على العلماء ؟! .