لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحَّة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ... ... ... ... الخ.}وهنا نهاية السؤال{( ثم أكمَلَت الفتوى ) (( وبعد دراسة اللجنة الكتابين المذكورين والاطلاع عليهما ... ... ... ... .)) .
فذكر شرط الصحة لم يكن من اللجنة وإنما من السائل ، فالسؤال انتهى إلى ما ذكرناه أعلاه ، ثم – وبكل وضوح لمن يقرأ سليماً – قالت اللجنة (( وبعد دراسة اللجنة الكتابين )) ، ولم تذكر اللجنة شيئاً عن أي شرط بعد ذلك .
2. وفي السؤال – حقيقة – قلَّة أدب كان يجدُر بالشيخ حسين أن يُعَلِّق عليه ويؤدِّب من سأل ، ألا وهو قول السائل (( ثم هل قرأت اللجنة كتابي الشخ علي أم أنها اكتَفَت بآراء أو دراسات أشخاص آخرين ؟ )) . فهل يُقال هذا في مثل هؤلاء الأجلاء من العلماء ؟* هل يقولوا ما قالوا في الكتابين بغير بَيِّنَة أو دليل إلاَّ ما أتاهم من الخارج ؟ أليس هذا تكذيباً للعلماء في اللجنة وهم قد قالوا في بداية الفتوى (( وبعد دراسة اللجنة الكتابين المذكورين والاطلاع عليهما )) ؟**.
وهكذا يتبين ما ذكرناه – هنا – من محاولة السائل توجيه الجواب إلى ما يريده .
3. ومما يتبين عدم فقه السائل في المسألة أنه قال (( مع أن هذين الكتابين لم يبحثوا ( كذا قال ) مسألة شرط الصحة والكمال )) ، إذ ليس شرطاً ذكرهما نَصَّاً ، أو تبويب باب خاص لهما – أو لأحدهما ، وإنما النتيجة التي تؤخَذ من الكلام في النهاية ، وهذا ما كان من كتب الحلبي ، إذ ؛ كانت النتيجة أن العمل عنده شرط كمال في الإيمان وليس المَجال هنا مجال بيان ذلك بتفصيل وإسهاب بل أكتفي بنَقل نصوص من تعليقات الحلبي في " التحذير " لِيَرى الاخوة كيف تعني أنه يقول أن العمل شرط كمال في الإيمان ، ولنرى هل يقول به الشيخ حسين ؟ .
يقول الحلبي في التحذير ط1 ص9 (( فإن مَن ثَبَت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم ، إنما يخرج عنه بالجحود له ، أو التكذيب به .)) ، أليس هذا قول المرجئة ، ونتيجته واضحة أنه لا يكفر الإنسان بترك العمل ، ومن ثم ؛ فالعمل شرط كمال ؟!.
نَقَلَ الحلبي – في نفس الكتاب – ص 14 عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (( ولا نُكَفِّر إلا ما أجمَع عليه العلماء كلهم ؛ وهو الشهادتان)) ، فهل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أنهم لا يُكَفِّرون إلاَّ مَن تَرَك الشهادتين ؟! ، أليس هذا مآله أن العمل لا مَكان له - عند الحلبي - في الإيمان والكفر ؟! ، ثم هل هذا ما يقول به الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - ؟! ، إن الذي يعود إلى هذا النقل عن الشيخ – رحمه الله – في الدرر السنية – وهي التي