المسألة في المسجد

مما تقدم يتلخص لنا تحريم المسألة من أصلها بشكل عام، وأنها لا تجوز إلا للضرورة، فإن كانت في المسجد من غير ضرورة فهي أشد تحريماً، ومن وصل إلى حد الضرورة، وكان من القوم المعدودين فيمن يجوز لهم السؤال لا حرج عليه في ذلك، ولكن بقي أمر السؤال في المساجد، والتي وردت النصوص في بيان فضلها، وانفرادها بأحكام عن سواها لكونها مكان عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك وقع الخلاف بين أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في أمر المسألة في المساجد للفقير والمحتاج، أضعها بين يديك ذاكراً حجة كل قوم , ودليل كل مذهب بما استطعت إلى ذلك سبيلاً. والله المستعان , وعليه التكلان.