(3) المفعول به والحال:

من شواهد هذا التعدد ما جاء في قوله - عز وجل-: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾ [الأعراف: 160].

جوز أبو السعود - رحمه الله - في (اثني عشرة) أن تكون منصوبة مفعولا ثانياً للفعل (قطع) لتضمنه معنى التصيير، وتأنيث (اثنتي) لحملها على الأمة أو القطعة، والتقدير: صيرناهم اثنتي عشرة قطعة أو أمة متميزاً بعضها من بعض (1).

وجوز نصبها حالا من مفعول (قطعناهم) على تعديه لمفعول واحد، والتقدير: فرقناهم معدودين هذا العدد (2).

إلا أن بعض المفسرين قد ذهب إلى أن أظهر الوجهين ثانيهما: لأن (قطّع) لم يضمّن معنى ما يتعدى لمفعولين (3)، "فلم يعد النحويون (قطعنا) في باب (ظننت) " (4).

وعلى أية حال، فإن غالب المعربين ذهب إلى أن تمييز (اثنتي عشرة) محذوف لفهمه من المعنى، فلا يجوز إعراب (أسباطا) تمييزا له، بل هو بدل من التمييز المحذوف (5).

وإنما لم يجعل (أسباطا) تمييزاً من وجهين، أولهما: أن المعدود مذكر، فأسباط جمع (سبط)، فالتركيب وفق القواعد، اثني عشر، ثانيهما: أن تمييز العدد المركب، وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر مفرد منصوب، و (أسباطا) جمع (6).

ولم يجوز كون (أسباطا) تمييزاً إلا الزمخشري، قال: "فلو قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعا؟ وهلا قيل: اثني عشر سبطا؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا؛ لأن المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط فوضع (أسباطا) موضع قبيلة" (7).