تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما يختلف فيهِ الحال بين منهج المتقدمين والمتأخرين ما أحدث موخراً من قولهم: صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، وهذه البلية أول من أظهرها الحاكم في مستدركه ثم انتشرت قليلاً بين المتأخرين حتى شاعت عندَ بعض عصريينا. وعند استخدامهم لهذه الطريقة، أو المصطلح يشار به إلى أن شرط الشيخين معروف لكل الناس. وهو أمر خلاف الواقع؛ لأن من حاول هذا لم يحاوله إلا عن طريق الاستقراء كما فعل بعض من كتب في شروط الأئمة الستة أو الخمسة، وإن الحق الذي نعتقدهُ، ولا يتخللهُ شك أنا لا نستطيع الجزم بالطريقة التي تم إنتقاء الشيخين البخاري ومسلم لها، فنحن لا نعلم كيف انتقى البخاري من حديث سفيان، أو الزهري، أو يزيد بن زريع، ولا ندري كيف انتقى من أحاديث سالم أو غيره من الثقات الأثبات، ثم إنا نجزم بأنهما لم يريدا استيعاب جميع مارواه الثقة، بل ليس كل مارواه الثقة صحيحاً.

إذن فصنيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس شمولياً، ونحن لا نعرف الأسس والموازين التي من خلالها انتقى الشيخان أحاديث هؤلاء الثقات.

وما دام الأمر كذلك: فإن قصورنا يكون أكثر وعجزنا يكون أكبر، أما طريقة انتقاء الشيخين من حديث من في حفظهم شيء مثل: إسماعيل بن أبي أويس، والحسن ابن ذكوان، وخالد بن مخلد القطواني.

قالَ الحافظ ابن حجر: ((روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج لهُ أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم لهُ ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثة لأنه كتب من أصوله)) (1).

وقال الزيلعي (2): ((خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم، ومنهم جعفر بن سليمان الصبغي، والحارث بن عبد الإيادي، وأيمن بن نايل الحبسثي،، وخالد مخلد

(1) هدي الساري: 391.

(2) نصب الراية 1/ 341.

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليلص ٢٠