القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وغيرهم، ولكن صاحبا الصحيح -رحمهما الله- إذا أخرجا لمن يتكلم فيهِ فانهم ينتقون من حديثه)).
وقال ابن القيم (1) مجيباً عما عيب على مسلم إخراج حديث من تكلم فيهِ: ((ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهِ)).
وإن من الأضرار والمفاسد التي تنجم من استخدام مصطلح: على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما، هوَ تصحيح جميع الأحاديث المروية عن الرجال الذين أخرج لهم مجتمعين أو منفردين وهو أمر خطير، إذ ليس جمع الأحاديث التي رجالها رجال الشيخين ترتقي إلى هذه المرتبة بل ربما كانَ منها ما هوَ معلول بعلل قادحة سواء كانت ظاهرة أو خفية وهذا مما لا يدركه إلا من رزقه الله فهماً واسعاً واطلاعاً غائصاً، ونظراً ثاقباً، ومعرفة تامة بأحوال الرواة والطرق والروايات أو حفظ جملة كثيرة من المتون حتى اختلطت بلحمه ودمه.
ومع كل ما ذكر: فإن بعضهم يتساهل في مجرد كون الرواة من رواة الشيخين، ولا يبالي في كيفية تخريج الشيخين للرواة أعني برواية الواحد عن الآخر، كمن خلط في رواية هشيم عن الزهري، وصحح على مقتضاها بأنها على شرط الشيخين، والصحيح أن البخاري ومسلماً لم يخرجا عن الزهري من طريق هشيم، وكذلك سماك عن عكرمة وأمثال ذَلِكَ كثيرة مما حصل فيهِ خطأ وخلط للمتأخرين غير قليل.
ومن أعظم المفاسد لاستخدام مصطلح على شرط الشيخين أننا سنقوم بإلغاء مبدأ الانتقاء، ثم نقوم بتصحيح أحاديث من في حفظهم شيء من رجال الصحيحين؛ لذا ربما أتى المتأخر فصحح أحاديث هؤلاء وغيرهم بحجة أنهم على شرط الشيخين، وهذا بلا شك مخالف لصنيع المتقدمين؛ بل هوَ نسف لقواعد المتقدمين.
وأنا إذ أكتب هذا الكلمات مفرقاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين، إنما هو رأيي ورأي الدكتور بشار، وقد استفدت في بحثي هذا من كلامه في مقدمته النافعة لتأريخ مدينة السلام
(1) في زاد المعاد 1/ 364.