من الأحيان في الكتب الخاصه بالمتون، وأحسن مثال على ذَلِكَ صنيع الإمام البخاري؛ إذ ألف كتابه الصحيح ليكون خاصاً بالأحاديث الصحيحة، وألف كتابه التاريخ ليكون حاكماً على الرجال، وأحوالهم ولم يكن هدفه في التأريخ كهدفه في الصحيح، وعلى طريقة الإمام البخاري، سار تلميذه وخريجه مسلم ابن الحجاج فألف كتابه الصحيح، وخصّهُ بالأحاديث الصحيحة، وألف كتابه التمييز وخصّه لنقد الأحاديث المعلولة، أما أبو داود فقد أراد أن يورد في كتابه السنن الصحيح، وما يشبهه عنده مما يمكن أن يستدل به الفقيهُ في استنباط الأحكام الشرعية، مع أنه يبين علل بعض الأحاديث، أما الترمذي في كتابه الجامع، فأراد نقد أدلة الفقهاء، وبيان صحيحها من سقيمها.
أما كتاب الضعفاء للعقيلي، والكامل لابن عدي فقد اشتملت على أحاديث ما أخطا فيهِ الراوي. وإذا كان صنيع المتأخرين في اعتماد كثير من أحاديث كتب التراجم والمشيخات والفوائد، التي فيها تصريح المدلسين بالسماع، أو ما أشبه ذَلِكَ من رفع الموقوف، أو وصل المرسل، أو اتصال المنقطع ثابتاً فهوَ أمر خطير، يؤدي إلى مخالفة المتقدمين كالإمام أحمد، والبخاري، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم من حذاق هذا الفن.
إذن فحفظ المتقدمين لمئات ألوف من الأسانيد ثم تركها، وعدم تصنيفها يدلُ على أنها من تركيب الكذابين والهلكى والضعفاء والمتروكين.
وما كانَ ذَلِكَ من صنع المتقدمين إلا من أجل الغربلة والفحص والتنقية للسنة، لذا يقول يحيى بن معين: ((كتبنا عن الكذابين، وسجرنا به التنور، وأخرجنا به خبزاً
نضيجاً)).
فعلى هذا يتضح لنا أن المتقدمين لم يتركوا حديثاً قوياً إلا ودونوه في دواوينهم، وأدخلوه في تواليفهم.
وهذا أحسن ما نفسر به كلام محمد بن يعقوب الأخرم: ((قلما يفوت البخاري، ومسلماً مما يثبت من الحديث)).