ألف ألف إسناد ولم يستوعب كتابه ثلاثين ألف إسناد، ومن مثل الإمام البخاري الذي كانَ يحفظ ستمئة ألف سند ولم يتجاوز كتابه تسعة آلاف سند، وعلى غرارهما الإمام مسلم وأبو داود وأبو حاتم وأضرابهم من المحدّثين.
إذن كثير من الأسانيد التي اغتر المتأخرون بتقوية بعضها ببعض إنما هي أسانيد لا قيمة لها ولا تصلح للمتابعة والتقوية، وهذا المنهج يظهر جلياً في تخريجات العلامتين الألباني وشعيب مع أن جهدهما مشكور في خدمة السنة، وعلى هذا يتعّين على الناقد أن ينظر بعين فاحصة بصيرة إلى سبب ترك المحدثين الأوائل هذه الكمية من الأحاديث، وأن ينظروا إلى كل حديث أو طريق لم يوجد إلا في المصنفات المتأخرة وليس لها أصل في المؤلفات السابقة، فعلى الباحث أن يمعن النظر في دراسة هذه الأحاديث للوقوف على السبب الذي جعله لا يوجد إلاّ في هذه المصنفات المتأخرة، وممّا يقوي هذا أن حديث عبّاد بن العوام، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الوصية لطلبة العلم كانَ موجوداً في الأعصر المتقدمة يؤيده سؤال مُهنأ الإمام أحمد عنه وإجابته بقولِهِ: ((ما خلق الله من ذا شيئاً))، ومع هذا فإن أحداً من المصنفين المتقدمين كأصحاب المسانيد والجوامع والمصنفات والسنن لم يخرجوه في كتبهم فبقي هذا السند التالف متروكاً مختفياً حتى ظهر القرن الرابع، وإن مما يؤسف عليهِ أن المتأخرين لتقويتهم لبعض الأحاديث في المتابعات والشواهد، حينما ينقلون حديثاً من كتب التراجم لا يتنبهون إلى أن من وضعها في هذه الكتب، إنما مرادهم في الأعم الأغلب حرصهم أن تقع لهم هذه الأحاديث، من طرق من ترجموا لهُ بغض النظر عن قوة هذه الأحاديث وعما تمثله من قيمة حديثية، فيغفل المتأخر الذي يصحح بالمتابعات والشواهد، عن هذه الطريقة وهذا المقصود، وربما تكون هذه الأسانيد ضعيفة أو واهية، ومراد المخرّج لها سوق تلك الأحاديث في ترجمة المترجم لهُ، فعلى هذا يتعين على الباحث الناقد، أن يعلم أن إيراد الحديث بكتب التراجم عندَ الذين كتبوا في التراجم لهُ غايات وأسباب عديدة، ومن تلك الأسباب، أنها تهدف في الأعم الأغلب إلى تقويم هذا الراوي وبيان حاله من قوة أو ضعف، وأدل دليل على هذا أنهم لم يضعوا هذه الأحاديث في كثير