حصول طرف منه يصير سببا للقدرة على استنباط ما بقي.

فإن قلت: مراتب القدرة متفاوتة، ولا إشعار في التعريف بتعيين شيء منها.

قلت: له أن يعتبر في التعريف أصل القدرة في أي مرتبة كان.

لا يقال: فيلزم أن يكون من علم طرفا يسيرا من العلم عالما بذلك العلم، إذ يصدق عليه أنه قادر على استنباط جميع مسائله وإن كانت قدرته ناقصة.

لأنا نقول: إن حصل بذلك الطرف اليسير القدرة على تحصيل ما بقي فالملازمة مسلمة، وبطلان التالي ممنوع، وإن لم تحصل بذلك القدرة فالملازمة ممنوعة.

ومحز الكلام أن القدرة على استنباط الجميع إنما تحصل بأن يكون عنده من كل باب من ذلك العلم مسائل يقدر بها على استخراج بواقي المطالب متى شاء، سواء كان بسهولة أو بكد، كما أن الصناعات العملية قذ يختلف أصحابها في سهولة العمل وصعوبته بحسب كثرة القدرة وقلته. القدرة الفرق بين وكأن الثنهة نشات من عدم الفزق بين القدرة والتهيو، والفرق والتهيز