بحضور الأعيان الخارجية أو حضور صورها القائمة بأنفسها، أعني المثل الأفلاطونية، إلى غير ذلك من التفاصيل التي استخرجت في العلم.

وكذا نظائرها في سائر الصفات، وكذا تفاصيل أحوال المعاد، تفاصيل أحوال المعاد

مما يتزايد

بحسب وكيفية الصراط والميزان والحوض، وطبقات الجنان، وتفاصيل أحوال النظر في

الكتاب الجنة والجحيم، فإنها مما يتزايد بحسب النظر في الكتاب والسنة والسنة واعمال وإعمال الروية فيهما، فلا يظهر كونها محصورة. الروية فيهسا

وأما الثاني فلمانع أن يمنع كون المعتبر في الكلام العلم بجميع العقائد وإن فرضت كونها محصورة، بل نقول: يكفي فيه قوة استنباطها كما في الفقه، فالتفرقة بينهما في هذا الأمر قول من غير دليل.

ويمكن أن يقال: إن الأصل أن يغتبر في العلم حصول جميع مسائله لأنه حقيقة العلم، إلا أنه ترك هذا الأصل في سائر العلوم لتعذره، فعدل إلى ما هو الممكن، أعني التهيو لئلا يلزم أن لا يكون فرد من الأفراد الإنسانية عالما بذلك العلم، وذلك خلاف إطباق العلماء وعرفهم.