8م بالعقائد والتمكن من استنباط سائر الحجج وطرق دفع الشبه.

فإن قلت: لا دلالة في التعريف على شيء من الأمرين.

قلت: المتبادر من القدرة التامة عند الإطلاق: المرتبة التي لا تكون مرتبة فوقها، فإن أمكن الإحاطة بجميع الحجج وطرق دفع الشبه التي بها يتمكن من إلزام غير ما فهو المراد، وإلا فالقدر الممكن يعتبر إحاطته بالفعل ، مع التهيو لاستنباط البواقي، فتأمل.

الوجه الثاني من الاغتراض: أنه يصدق التعريف على العلم بالحجج وطرق دفع الشبه مع قطع النظر عن العلم بنفس العقائد، أي التصديق بها ، إذ القدرة التامة على ذلك الإثبات إنما تحصل به، ولا مدخل للعلم بالعقائد في ذلك.

وأقول: لا نسلم أنه لا مدخل للعلم بالعقائد في تمام القدرة، ألا ب

يتقنه لا يرى أن من لم يذعن لشيء ولم يتقنه، بل حفظه مع دليله على سبيل نلم

قدرة تامة له

على إلزام الحكاية، ليس له القدرة التامة على إفحام الخصم، بل يمكن لخ للخصم إلزامه بأدنى شبهة، وذلك لا ينكره إلا معاند.

على أن ذلك إنما يلزم إذا ثبت أنه لا مدخل للعقائد في دفع الشبه عنها بعضها عن بعض، بأن يكون لإخداها دخل في دفع بعض