مستحب كذا صححه في أصل الروضة وقيل أنه مباح فعله وتركه سواء واختار النووي في شرح المهذب وقيل مستحب مطلقا وقيل يكره التنشيف مطلقا وقيل يكره في الصيف دون الشتاء قال النووي في شرح المهذب محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة فإن كان فلا كراهة قطعا ولا يقال أنه خلاف المستحب ومنها يستحب أن لا ينفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم

( إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان ) وغيره فلو خالف ونفض فالذي جزم به الرافعي أنه يكره وخالف النووي فرجح أنه لا يكره بل هو مباح فعله وتركه سواء وقال في التحقيق لأنه خلاف الأولى والحديث قال في شرح المهذب أنه ضعيف لا يعرف ومنها الموالاة وهي واجبة في القديم وأن يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويخلل الخاتم ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط ويبدأ بأعلى وجهه وبمقدم الرأس وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا يسرف ولا يزيد على ثلاث مرات ولا يتكلم في أثناء الوضوء ولا يلطم وجهه بالماء وأن يقول بعد الوضوء

( أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) وبقيت سنن أخر مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة والله أعلم

( فرع ) لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يسحب له وبعد الفراغ لايضر الشك على الراجح لكثرة الشك مع أن الظاهر كمال الطهارة ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف والله تعالى أعلم قال

|2 باب الاستنجاء وآداب التخلي

2

( فصل والإستنجاء واجب من البول والغائط ) احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم

( وليستنج بثلاثة أحجار ) وهو أمر وظاهره الوجوب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب