في الإمام أن يكون هاشميا ولا معصوما، ولا أفضل من يولى عليهم خلافا للشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة، واحتجاجهم مع الجواب عنه في الأصل. والدليل على اعتبار كونه قرشيا إن صلح: السنة والإجماع، أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش»() وليس المراد إمامة الصلاة اتفاقا فتعينت الإمامة الكبرى وقوله اللا: «الولاة(2) من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره(3 وقوله ا: «قدموا قريشا ولا تقدموها»(4) وأما الإجماع فهو أنه لما قال الأنصار يوم السقيفة: منا أمير ومنكم أمير منعهم أبو بكر جه بعدم كونهم من قريش، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فكان إجماعا.

واحتج من لم يشترط النسب المذكور بالمنقول والمعقول، أما المنقول فقوله : أطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع»(2) . وأجيب بأن ذلك في غير الإمام من الحكام، جمعا بين الأدلة، وبأن ذلك على طريق المبالغة بالفرض والتقدير، ويدل له الإجماع على عدم صحة ولاية العبد. وأما المعقول فهو أنه لا عبرة بالنسب في القيام بمصالح الملك والدين، بل بالعلم والتقوى والنصرة في الأمور والجرأة بالمصالح والقوة على الأهوال وما أشبه ذلك. وأجيب بالمنع، ولا شك أن لشرف الأنساب وعظم قدرها