الأصل نقلنا أقوال العلماء وقواعد المذاهب في تكفير الفرق وعدمه مما لم تجده في كتاب واحد، نسأل الله المان بفضله، أن ينفع به وأن يحسن الثواب لكل مجتهد في نفسه(1). [الامامت] ولما ألحق العلماء الإمامة بمباحث الكلام لما تعلق بها من التعصبات الباردة والاعتقادات الفاسدة، سيما من فرق الروافض والخوارج؛ حتى عرف بعضهم الكلام بأنه العلم الباحث عن أحوال الصانع عز وجل والنبوة والإمامة والمعاد، وما يتصل بذلك على قانون الإسلام وإن كان الفقه أليق بها لرجوعها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد؛ إذ هي القيام بمصالح دينية ودنيوية لا ينتظم أمرها بدونها، وكل ما هو كذلك من الكليات التي يقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير نظر إلى خصرص فاعلها بالذات ايكون من فروض الكفايات اقتدى بهم فقال على طريق الاستئناف: 130 - وواجه ب نص ب إمام عدل بالثرع فاعلم لا بحكم العقل (وواجب) من بعد انقراض زمن النبوة إلى انقراض الدنيا على الأمة عندنا وعند المعتزلة كفاية، كان الوقت زمن فتنة أو زمن أمن، خلافا للإمامية من الشيعة، والإسماعلية وهم السبعية قوم من الملاحدة، سموا بذلك لأن متقدميهم قالوا: الأئمة تكون سبعة وعند السابع وهو محمد بن إسماعيل توقف بعضهم وجاوزه بعضهم، وقالوا: الأئمة يدورون على سبعة سبعة، كأيام الأسبوع في قولهم: إن نصب الإمام واجب على الله، فعند الإسماعلية ليكون معلما في معرفة الله تعالى، وعند الإمامية ليكون لطفا في أداء الواجبات العقلية واجتناب المقبحات الفعلية، وعند غلاة الشيعة لتعليم اللغات وأحوال الأغذية والأدوينة والسموم والحرف والصناعات، والمحافظة على مجانبة المخافات.