الطبري، وقال به أبو الحسن الأشعري أولا، وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة، ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعري، وعليه استقر قوله. قال: لأنه لم يعتقد اعتقادا يقطع بصوابه، ويراه دينا وشرعا، وإنما يكون من اعتقد أن مقالته حق. قالوا: ولو سأل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليل. انتهى.

وقال الأبي: محل الخلاف إنما هو جهل الصفة أو جحدها على طريق المعتزلة حيث قالوا: عالم بلا علم بل بذاته، وقادر بلا قدرة بل بذاته، مما يرجع إلى نفي الأحوال، وأما من نفى الصفة من أصلها فهو كافر قطعا بلا خلاف. انتهى. وقال النووي: واعلم أن مذهب أهل الحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نكفر أهل الاهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا، أو الخمر، أو القتل، أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. انتهي. تتمات

الأولى: أكثرنا من النقول المتداخلة لنثبت القاصر، حتى لا يركن إلى ما عمت به البلوى من اعتقاد أهل المغرب تكفير سائر الطوائف ما عدا الأشاعرة والماتريدية تقليدا