*صتر عحرن عير الكضر فلا نكفز مؤمنا بالوزر ) تغي الجبد) وسزح مر بيسر نصتت إنكار أحكامها فهو كافر. والصحيح أن لازم المذهب ليس بمتب. قر كر بمجرد اللزوم. وفي المواقف: من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس بكافر. ومتجرعء نه كقر ور عنم به، ولم يرجع عنه لالتزامه له. وقال السعد في «شرح المقاصد» ايحت يع: في حكم مخالف الحق من أهل القبلة في باب الكفر والإيمان، ومعناه: نتير وفتز عى ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العالم، وحشر الأجساد، زم تبه ذنث. وخانفوا في أصول سواها كمسألة الصفات، وخلق الأفعال، وعموم نوردة. رقده نكلام، وجواز الرؤية، ونحو ذلك مما لا نزاع أن الحق فيها واحد، هر يكفر لخانف نلحق بذلك الاعتقاد وبالقول به أم لا؟ وإلا فلا نزاع في كفر أهل نتية نزب خزل العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم، ونفي الحشر، ونفي العلم يچزتيت. ونحر ذنك، وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه. أما الذي ذكرنا، فنهب نشيخ الأشعري وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس بكافر، وبه يشعر ما قال الشافعي رحمه تمة تعانى: لا أرد شهادة كل أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب. وفي حتى، عن بي حنيفة : أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة، وعليه أكثر الفقهاء.

زمن صحبا من قال بكفر المخالفين، وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين بالصفات تسيم. ويخنق لأعمال، وكفر المجبرة حتى حكي عن الجبائي أنه قال: المجبر كافر، بومن شث في كنر فنر كافر، ومن شك في كفر من شك في كفره فهو كافر. ومنهم من بغ نغية في خمقة وانوقاحة فزعم أن القول بزيادة الصفات، وبجواز الرؤية، - خررج من خر وبكون النشرور والقبائح بخلق الله وإرادته ومشيئته، وبجواز إظهار امحجزة عي يه نكدنب: كلها كفر. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : نكفر من كن، بمن لا فلا. وختر لإمام الرازي رحمه الله: أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة،