*(ابامم اللانى)ا(ه)(وبعذ فالعلم باصل الدآين محتم يحتاج للتبيين) لزم ارتفاع الضروريات وهو محال. الرابعة: اختلف العلماء في العلم الحادث هل يتعدد بتعدد المعلوم أم لا؟ فذهب الأشعري وكثير من المعتزلة إلى الأول، فالعلم عندهم بهذا الشيء غير العلم بذاك، وعليه فلا يتفاوت العلم بكثرة المتعلقات؛ إذ لكل متعلق علم يخصه، وذهب المحققون من الأشاعرة إلى الثاني، وأنه صفة واحدة ذات تعلق تتعدد بتعدد متعلقاتها، وتتفاوت بكثرتها وقلتها لا في نفسها وجزئياتها، فليس بعضها وإن كان ضروريا أقوى في الجزم من بعض وإن كان نظريا، والعلم بثلاثة غير(1 العلم بشيئين مثلا قياسا على العلم القديم، ورد بخلوه عن جامع. وقال الأكثرون بتفاوت العلم في نفسه وجزئياته؛ إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. وأجيب: بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيره، كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر، أو لمزاحمات هناك، واقتصر ابن السبكي على طريق المحققين. الخامسة: ما توقف من العلم على الاستدلال فنظري، كالعلم بحدوث العالم، وما لم يتوقف عليه فبديهي، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أعظم من الجزء، وقد تنزلنا في الأصل لبيان النسبة بين العلمين وبينهما وبين الضروري. السادس: أسباب العلم الحادث ثلاثة: الحواس السليمة وهي الخمس الظاهرة، والخبر الصادق متواترا كان أو مسموعا من الرسول المؤيد بالمعجزة، والعقل.

السابعة: لا يدرك بحاسة ما وضعت لإدراكه أخرى عادة، ويجوز ذلك عقلا على الراجح؛ لما أن التخصيص بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس، فيجوز عنده