غير مراد بالاتفاق منا ومنهم. وثانيهما: أن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها؛ لأن الإرادة تخصص الفعل بحال حدوثه، وإذا لم يوجد الفعل لم يحدث فلا يتصور تخصيصه بحال حدوثه. قلت: والظاهر أن الكلام تحقيقي ففي كل منهما نظر، وإن أريد الإلزام لقول الإسنوي وغيره أن المعتزلة التزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع، ويقع وهو لا يريده، وقد صرح الأصفهاني في «شرح المحصول» بنقض الثالث بالطلب، فإن الكافر الذي علم الله موته على الكفر مطلوب إيمانه، ولا شك أن إيمان هذا الشخص والحالة هذه محال، مع أنه مطلوب، وطلب المحال محال، فوجب أن لا يكون إيمان هذا الشخص مطلوبا، وهو باطل، فإن منعت المقدمة القائلة طلب المحال محال، إذ عينا بداهتها ومنعنا المقدمة القائلة إرادة المحال محال. وللمبحث تتمة بالأصل ربما يأتي في مبحث التعلقات. تنبيه نكر الأمر ليصدق بالجازم وغير الجازم والقديم والحادث حملا للمطلق عند التجرد عن القرينة على ما يصلح له على أن النكرة قد تعم في الإثبات. [مفايرة الإرادة للعله والرضا]