27)وقدرة ارادة وغليرث أمزا وعلما والرضا حما ثبت) ل ل ( تلخيص الجرد) ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما، وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك، وقد بينا فساد مذهبي الفلاسفة والمعتزلة بالأصل مع ما تمسكوا به، وتمسك أهل الحق بالنصوص الدالة على إثبات العلم والقدرة وغيرهما من الصفات بحيث لا تقبل التأويل، كقوله تعالى: (أنزله بعلمه)، وقوله: (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله)و متلبسا بعلمه، بمعنى أنه تعلق بنزوله العلم، فنزل لا بمعنى أنه نزل مقارنا للعلم لئلا يلزم كون العلم منزلا، وكقوله تعالى: (أن القوة لله جميعا)]، وقوله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذوالقوة المتين لم))258 إلى غير ذلك . وبأن الله تعالى عالم، وكل عالم فله علم؛ إذ لا يعقل من العالم إلا ذلك، وكذا القادر وغيره، وبأن لله معلوما، وكل من له معلوم فله علم؛ إذ لا معنى للمعلوم إلا ما يتعلق به العلم.

فإن قيل: سلمنا أن له تعالى علما، لكن لم لا يجوز أن يكون علمه نفس ذاته، لا زائدا لميها، وكذا سائر الصفات على ما يدعيه الخصم كما مر. قلنا: لأنه يلزم منه محالات: حدها: أن لا يكون حمل تلك الصفات على الذات مفيدا، بل بمنزلة قولنا الإنسان إنسان، والذات ذات، والعالم عالم، والعلم علم. وثانيها: أن يكون العلم هو القدرة والقدرة هي الحياة، وكذا البواقي من غير تمايز أصلا؛ لأنها كلها نفس الذات، فينتظم قياس هكذا: العلم هو الذات، والذات هر القدرة؛ لأن القدرة إذا كانت نفس الذات كانت الذات نفس القدرة ضرورة، فيتنج من الشكل الأول العلم هو القدرة، وكذا الباقي.

وثالثها: أن يجزم العقل بكون الواجب عالما قادرا حيا سميعا بصيرا بعد جزمه بثبوت الواجب بالدليل من غير افتقار إلى اثبات ذلك بالبرهان؛ لأن كون الشيء نفسه ضروري. ورابعها: أن يكون العلم مثلا واجب الوجود لذاته، قائما بنفسه، صانعا للعالم معبود