إنما قلنا: لم يقل [بهما](1) أحد لأن من شرط النية أوجب قصاص المثقل لا

ومن نفاه نفاه إذ لا قائل بالفصل.

وإنما قلنا: فكانا باطلين](2) لأن الفصل خرق للاجماع وخرق الإجماع خرق

باطل، فصح أنهما لا يجتمعان مع القول بأن الحسد حرام إلا على قول(3) الشافعي(4)

لأن الفصل خارق للاجماع.

ورأي أبي حنيفة : رحمه الله لا يجامع تحريم الحسد الواقع لا محالة وهذا موضع

النكتة.

فقول الحسد المنهي عنه إما آن يراد منه حقيقته، أو لازم حقيقته أو ملزوم

حقيقته، أونشيء بينه وبين حقيقته علاقة (أوشيء بينه وبين سلزوم حقيفته علاقة) [أو شيء

بينه هبين لازم حقيقته علاقة)(5).

وبكل تقدير إما أن يدخل الصورتان فيه ، أو لا يدخلان أو تدخل مسألة الوضوء دون المثقل - أومسألة المثقل دون الوضوء.

وبتقدير دخول إحداهما فإما أن تكون الأخرى مسكوتا عنها أو محكوما بخروجها.ا

فهذه احتمالات إرادة الحقيقة مع دخول صورتي النزاع مع السكوت عنهما مع

خروجهما مع دخول مسألة الوضوء والسكوت عن المثقل، أو خروج المثقل مع دخولا المثقل والسكوت عن الوضوء، أو خروج الوضوء إرادة لازم الحقيقة ، كذلك إرادة ملزوم الحقيقة، كذلك إرادة ما بينه وبين الحقيقة علاقة ، كذلك إرادة ما بينه وبين ملزومها

علاقة، كذلك إرادة ما بينه وبين لازمها علاقة.

فهذه اثنتان وأربعون احتمالا، منها ما هو باطل بالإجماع ثلاثون وهي : إرادة

الحقيقة أو لازمها، أو ملزومها، أو ما بينه وبينها، أو ما بين لازمها وملزومها علاقة، مع

خروج صورتي النزاع، أومع خروج الأولى دون الثانية، أومع السكوت عن الثانية دون الأولى.

فهذه الثلاثون الباطلة بالإجماع، لأن أحدا لم يقل بخروج صورتي النزاع