واجبا" وإن هو قال بذلك قلنا: أنت مصادم بهذه الأٓية فائت بجوابها.

إذا عرفت هذا فنقول: وفيها دلالة على أنه لا ترد به الشهادة وهذا إن جعلناه صغيرة ولم يتكرر واضح، أما إن جعلناه كبيرة أو تكرر فالفقيه لا يسمح بقبول شهادته

ولكن يحكم عليه ما قدمناه من أن قضية اللفظ الاكتفاء بعقاب الأٓخرة، وذلك بقوله

تعالى: وكفى بجهنم سعيرا) والمعنى "سعير جهنم كاف فلا يكون معه أمر آخر" .

ويقرب من هذا قول الحناطي في الغيبة : إذا لم تبلغ المغتاب يكفيه في التوبة الندم والاستغفار لأن الغيبة صغيرة والحسد على ما عليه نتكلم كبيرة، وهي أيضا مما

نص الكتاب على تحريمه.لكن حكى الماوردي أن الغيبة كبيرة - وهي أيضا مما نص الكتاب على تحريمه .

ونظير المسألة أيضا قول الشيخ أبي حامد: ان من يبغض بقلبه - ولا يظهر ذلك بقول ولا فعل لا يقدح في شهادته، لأن ما في القلب لا يمكن الاحتراز منه .

واعلم أن طائفة من الفقهاء استشكلوا رد شهادة الحاسد مع قبولها من العدوعلى غير عدوه ويقوي الإشكال تفسير الرافعي العداوة التي ترد بها الشهادة بأنها التي تبلغ حدا

يتمنى هذا زوال [نعمة](1) ذلك ويفرح بمصائبه ويحزن بمسراته.

ثم قال في الحسد نقلا عن العبادي : "وهو أن يهوى زوال نعمة الغير ويسر ببليته"

ففسر الحسد بما فسر به العداوة أو بأخف، لأن تمني زوال النعمة أشد من أن يهوى زوالها،[إذ](2) التمني تفعل، ويهوى فعل، والتفعل أشد.

ولكن أقول في الفرق الذي يتضح به الفرق - بعد تسليم أن الحسد ترد به

الشهادة - أن الحسد كما قال الراغب تمني زوال نعمة عن مستحق لها، وربماكان معه

سعي في إزالتها.

وفي الصحاح أن تمني زوال نعمة المحسود إليك وعليه جرى ابن الأثير في النهاية حيث قال: "إن الحسد أن يرى لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه".

فاتفقوا على أن الحسد تمني زوال نعمة الغير، وشرط الراغب كون الغير