لا محالة ضده الوجودي - وهو الطاعة - وصفا يقتضي ضدها الوجودي وهوالجنة.:::

وقد نظرت لذلك في جمع الجوامع بقوله : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر

قال: أرأيتم لووضعها في الحرام أكان عليه وزر..." الحديث وإذا ثبت هذا فنقول:

وفيها دلالة على أن النهي عن الشيء، يقتضي الأمر بضده الوجودي ، فإن الآية:

مسوقة للنهي والتهديد عليه، فيكون مقابله هو الانقياد مأمورا به.

ن وإذاثبت بها أن النهي عن الشيء أمر بضده فنقول: وفيها دلالة من باب أولى(1) أن:

الأمر بالشيء نهي عن ضدة الوجودي لأن من أقر بذلك أقربهذا، ولا كذلك من أنكر.

وفيها دلالة على قراءة "صد" بضم الصاد مبنيا للمفعول وهي شاذة على أن الكافر

يصده الله عن الايمان، وليس هو الذي يصد نفسه كما يقول المعتزلة.

و فيها دلالة على أنه ينبغي أن يوكل أمر الحاسدين إلى الله تعالى ، ولا يلتفت إليه، ولا يشتغل به ، ويترك وغيه، فكفاه بجهنم سعيرا، وهذا من علم التصوف.

و فيها دلالة على أن الكافر مكلف بالفروع؛ لأنه لامهم على الحسد على ما آتى

: الله الناس من فضله - أو الصدود الناشىء "عن الحسد" ومن ذلك حسدهم على النعم .

الجزئية، وهذا بناء على أن الفظ الناس يعم جميع المؤمنين ، فإنه يقتضي أن حسد كل مؤمن على أي نعمة كانت يحرم - وهو كذلك ويكون الكافر معاقبا عليه بدليل(وكفى :

بخهنم سعيرا وإن جعلناها متعلقة تعلقا معنويا بالحسد كتعلقها بالصد فذل أن الكافر

يخاطب بالفروع.

وفيها دلالة على أن الحسد كبيرة عند من يقول : الكبيزة ما هدد عليه أو توعد :

عليه.

وفيها دلالة على أنه إذا لم يظهره اللسان بل أضمره الجنان لا يعاقب صاحبه إلى

يوم القيامة فلا يعزر في الدنيا ولا يؤاخذ، لأنه من أعمال القلوب التي لا اطلاع عليها،

فلا يؤاخذ بها ما لم يظهر بقولن أوفعل.

ولعل الفقيه يجبن عن هذا ويقول : "متى ثبت الحسد وكونه معصية كان التعزير :