الأشباه والنظائر — ج٢ ص٣٧٣

"والله [تعالى](1) أعلم"

وفيه دلالة على أنه إذا قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو تعين انقسامها

: بينهما ولا يعدوهما، وهذا بعد ثبوت أنه لا وساطة بين الايمان والكفر وقد قررناه من الآية

فيما مضى، فإذا ثبت بنينا عليه أن لا ثالث في مسألة الإقرار إذ لا ثالث في قوله: فمنهم من امن به ومنهم من صدعنه.

وفيها دلالة على صحة إطلاق بعض الشيء على أكثره لأن من صد أكثر ممن آمن وقد أطلق عليه لفظ "من" التي للتبعيض.

وفيها دلالة على صحة عود الضمير على غير المتحدث عنه، لأن المتحدث عته

آل إبراهيم وقد عاد إلى المضاف إليه دون المضاف كما في قوله تعالى : أولحم خنزير فإنه رجس... على قول من يجعل الضمير عائدا على الخنزيرلا على لحم الخنزير.

"عنه" : وفيها دلالة على الفعل قد يأتي قاصرا مرة ومتعديا بنفسه إلى واحد مرة، وإلى اثنين أخرى، وهو نوع غريب يقل نظيره وذلك لأن "كفى" فعل لا اسم فعل علىا الصحيح، وقد تعدى هنا إلى واحد محذوف تقديره وكفاهم بجهنم سعيرا أو مذكور

وهو "بجهنم" عند من يجعل فاعل "كفى" مضمرا وهو "هو" والماءغير زائدة، وبجهنم

في موضع نصب على المفعولية.

ولكن الأصح الأول، وإن فاعله اسم الله، والباء زائدة - لا تتعلق بشيء والحاصل

أن "كفى" لم تتعد هنا إلا إلى واحد محذوف مقدر أو ملفوظ.

ويمكن أن يقال : انه قاصر، وهو الأظهر عندي ، إذ "كفى" هنا بمعنى حسب ولا

تكون كذلك إلا قاصرة.

ويتعدى في آية أخرى إلى مفعولين صريحين وهو قوله تعالىفسيكفيكهم الله

وهو السميع العليم).

قال شيخنا أبو جيان رحمه الله في قوله تعالى : وكفى بالله حسيبا أن كفى هنا

متعدية لواحد محذوف، "وفي" فسيكفيكهم إلى اثنين.

الأشباه والنظائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.