في من لم يمسخ ومن مسخ جوازه في من مسخ فقط، فإن الجواز في الأول قد يكون للتغليب.

"صد" : وفيها دلالة على أن الكفر والدعاء إلى الكفرسواء في أن كلا منهما كفر . وهذا من قوله : ومنهم من صد عنه "فإن صد" يستعمل لازما بمعنى الانصراف والامتناع

بقوله : صد فلان عن كذا أي انصرف عنه، ومنه "ويصدون عنك" الذين كفروا

وصدوا عن سبيل الله) ومتعديا بمنع الصرف والمنع الذي يطاوعه الانصراف والامتناع ومنه قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله الذين كفروا وصدوكم عن المسجد

الحرام فذكر تعالى أن من صد مقابل لمن آمن .

ونظير لاصد صدف" يستعمل لازما بمعنى أعرض ومتعديا بمعنى صدف غيره

قال(1) تعالى: {فمن أظلم ممن كذب بآبات الله وصدف عنها الآية، والآية محتملة لهما كما أن هذه الآية محتملة لهما فقد يقال إنه - أعني صد وصدف - أطلق على الأيتين

ليدل على الأمرين.

أو يقال: المراد اللازم، إذ يلمزم من جعله متعديا حذف المفعول والأصل عدمه، وبدليل قراءة من بناه للمفعول فقرأ وصد ولكنا نقول لا تنافي بينهما، فأمكن الحمل لا

عليهما جميعا، وهل يكون المراد القدر المشتراك بينهما أوكل واحد منهما؟ هذا فيه

بحث

وفيها دلالة - بتقدير أن المراد كل منهما على استعمال اللفظ في معنيين فإن "اصد" - على هذا التقدير - مشترك بين اللازم والمتعدي وأريدا معا وهل هما متضادان

أو لا والأظهرعدم التضاد، وبتقدير أن يكونا متضادين فنقول:

وفيها دلالة على أنه لا يشترط في استعمال اللفظ في معنيين عند من يستعمله أن لايتضادا بل يجوز كونهما متضادين وهو المشهور من إطلاق المتقدمين ولكن ذكر الامام

الرازي خلافه.

وفيها دلالة على أن القائل إذا قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرولا تقسم

بينهما نصفين بل يكون مجملا ويرجع إلى تفسيره، وهو أحد الوجهين.