والثاني : على كل من تلزمه نفقته قاله الرافعي، وقال الماوردي : "أهل الزوجة

قرابة" وفي دخول الزوج والزوجة معهم وجهان.

فإذا ثبت ترادف الأهلوالآل- كما قدمناه عن الوالد عن إرشاد لفظ الشافعي رحمه

الله - حصل في الوصية للآل وجوه قرابة، (والقرابة غير الزوجين - والزوجة خاصة) ومن

يلزمه نفقته، ومن دان بدينه والرد إلى اجتهاد الحاكم أو الوصي .

"إيراهيم"

وفيها دلالة أن العلم لا يمنع وقوعه في القرآن كونه أعجميا، فإن لفظ إبراهيم أعجمي، لاتفاق [النحاة](1) على [أن](2) صرفه ممتنع للعلمية والعجمة : وقد ورد .

وفيها دلالة على أن ما يطلقه المنطقيون - من قولهم : القضيتان المطلقتان لا

يتناقضان لأن شرط التناقض اتحاد [المحمول](3) والموضوع والزمان والمكان والقوة

والفعل والإضافة والكلية والجزئية ليس على إطلاقه، بل [المعنى](4) به "لا يتناقضانا من حيث انهما مطلقتان (وقد يتناقضان) يعارض تقرير ذلك أن قوله : يحسدون النبي

قضية مطلقة ولا يحسدون آل إبراهيم قضية مطلقة ولم يتحد المحمول فيهما، لأنه في

الأولى النبي وفي الثانية آل إبراهيم عليهم السلام فلوكانا لا يتناقضان مطلقا لما توجه لا

الرد عليهم بعدم حسد آل إبراهيم، وإنماتوجه لأن المقتضى للحسد قائم في آل إبراهيم

كقيامه فيمن حسدوه، بل آن يحسدوا آل إبراهيم أقرب من أن يحسدوا آل النبي،

لأن النبي أعلى مقاما، فهو عنهم أبعد من آل إبراهيم وإن اشتركوا في البعد وحسداالمؤمن هو أفحش من حسده وليس بأبعد، فلذلك نقضت السالبة الجزئية الموجبةلجزئية في اللفظ، وليس ذلك من نفس اللفظ بل بضميمة قياس الأولى أو المساواة فليتأمل .

و فيها دلالة على أن الحكم بالأولى قياس لا مفهوم ، إذ لو كان مفهوما لكانت دلالته لفظية عند من يجعل دلالة المفاهيم لفظية ولو كانت لفظية لزم أن تنقض إحدى القضيتين المطلقتين الأخرى لفظا ولا سبيل إلى ذلك، وأن لا يحصل نقض دعواهم. بقياس ولا سبيل أيضا إلى ذلك، فتعين أن يقال : نقضت دعواهم بقياس المحسود(5)