وهو أمر يقوم بالحاسد لا يقدر على دفعه، ونظيره: أقيل ولا تخف ولا يقال:

"إنما ذم على تعاطي أسبابه" للاجماع على أن الحسد في نفسه مذموم : ولأن البخل. والحسد سببان في كونهما مما لا يطاق، وقد ذمهم على البخل قبل ذلك في قوله تعالى :

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرأ وكذلك على البخل قبل ذلك في قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والبخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة من الغير، ثم يتميز البخل بعدم دفع ذي النعمة

شيئا، والحسد ينهى أن يعطى أحد سواه شيئا.

وفيها دلالة على أن الحسد حرام، ثم يختلف باختلاف المحسود، فإن كان نبيا

فهو[أيضاكفر](1)، وإلا فلا ينتهي إلى الكفر.

فإن قلت : ما وجه دلالته على التحريم؟

قلت : التوعد عليه في قوله تعالى: وكفى بجهنم سعيرا. مع السياق

[المؤذن](2) بذلك(3) والتوعد كفاية فإنه [كالنص في](4) التحريم .

وقد أشار ابن عقيل من الحنابلة فيما وجدته منقولا عنه أن التوعد على الشيء لا

قتضي وجوبه مستشهدا بنحو "من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد

عصى أبا القاسم، ونحوه ويمنعون الماعون)(5) اليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم

صغيرنا".

قلت : وهذا شيء ضعيف، وليت شعري أين التوعد في "ليس منا من لم يوقر"

الى آخره، وأما حديث سامع النداء فصريح في التحريم لا من جهة التوعد فلا توعد فيه ، بل من جهة لفظ عصى والخارجون عن ظاهره لهم تأويل لسنا له الآن ، فلنعد إلى ما نحن

لده

فإن قلت : وما وجه دلالته على مطلق الحسد والكلام على الحسد إنما هو في

حسدهم النبي بناء على ما سيأتي من أنه المراد بالناس عليه أفضل الصلاة والسلام . قلت : قوله {يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فإنه دال على أن